Şunun için tam çeviri sonucu bulunamadı إدارة الحياة البرية

Soru & Cevap
Text Transalation
Kelime ekle
Gönder

Çevir Fransızca Arapça إدارة الحياة البرية

Fransızca
 
Arapça
İlgili Sonuçlar

örneklerde
  • Selon Pat Lafayette de la Gestion faunique d'Alaska, ces baleines grises auraient déjà dû avoir entamé leur migration annuelle vers le sud.
    بحسب بات لافاييت من ادارة الحياة البرية كان يجب ان تبدأ هذا الحيتان الرمادية هجرتها السنوية نحو الجنوب
  • Néanmoins, les pouvoirs publics ont fait une dérogation spéciale en leur faveur pour leur permettre d'avoir accès au gibier et aux produits du veld qu'ils peuvent se procurer dans les zones de gestion de la faune sauvage (WMA) qui avoisinent la Réserve.
    ولما كان محتجز الصيد منطقة غير مسيّجة، فليس ثمة ما يعوق حركة الحيوانات البرية بين محتجز الصيد ومناطق إدارة الحياة البرية.
  • L'Office des forêts n'a pas respecté le délai fixé pour la présentation du projet de loi sur la protection de la vie sauvage. Il n'a pas non plus engagé les travaux sur le règlement relatif à la gestion de la vie sauvage, qui vise à contrôler la chasse et le commerce des animaux sauvages.
    ولم تلتزم هيئة تنمية الحراجة بالموعد النهائي لتقديم قانون الحياة البرية، ولم تشرع في العمل على أنظمة إدارة الحياة البرية المحددة للتحكم في الصيد والتجارة في الحياة البرية.
  • La chasse et la gestion de la faune sauvage sont un bon exemple d'activité sociale et culturelle intimement liée aux forêts, aux zones rurales et à leurs habitants.
    وتعتبر إدارة الصيد والحياة البرية مثالا جيدا على النشاط الاجتماعي والثقافي، المرتبط بقوة بالغابات والمناطق الزراعية وسكانها.
  • Les aires de nature sauvage sont administrées et protégées pour en conserver l'état sauvage.
    وتخضع مناطق الحياة البرية للإدارة والحماية من أجل الحفاظ على حالتها الطبيعية.
  • a) Rapport du deuxième Colloque mondial sur l'égalité des sexes et la foresterie qui a eu lieu en août 2004 en République-Unie de Tanzanie, qui a réuni plus d'une centaine d'hommes et de femmes venus de 27 pays, notamment des chercheurs, des universitaires, des membres d'organisations non gouvernementales, environnementales et sociales, des décideurs, des exploitants agricoles progressistes, des habitants des forêts, et des représentants du secteur privé, des organisations de la société civile, des organisations communautaires, des médias et des partenaires de développement, et a été organisé par le Groupe sur le traitement équitable des sexes dans la recherche forestière de l'Union internationale des instituts de recherches forestières, le Programme spécial pour les pays en développement de cette organisation; l'ONG Environmental, Human Rights Care and Gender Organization (ENVIROCARE), l'Université de Dar es-Salaam, l'Université Sokoine d'agriculture, le College of African Wildlife Management, l'Hedmark University College à Evenstad (Norvège) et le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR).
    (أ) تقرير الندوة العالمية الثانية بشأن المنظور الجنساني والحراجة، جمهورية تنزانيا المتحدة في آب/أغسطس 2004، وهو اجتماع ضم ما يزيد على 100 امرأة ورجل ينتمون إلى 27 بلدا، من بينهم باحثون وأكاديميون وممثلون عن منظمات غير حكومية بيئية واجتماعية، وصانعو سياسات، ومزارعون متقدمون، وسكان الغابات، وممثلون عن القطاع الخاص، وعن منظمات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية، ووسائط الإعلام، وشركاء التنمية، ونظمه فريق المنظور الجنساني والبحوث الحرجية التابع للاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، والبرنامج الخاص للبلدان النامية التابع للاتحاد المذكور؛ والمنظمة المعنية بالبيئة ورعاية حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية (ENVIROCARE)، وجامعة دار السلام، وجامعة سكوين للزراعة، وكلية إدارة الحياة البرية الأفريقية، وكلية هيدمارك الجامعية في إفنستاد، النرويج، ومركز البحوث الحرجية الدولية.
  • Selon la loi no 28 concernant la préservation des espèces sauvages et les parcs nationaux du Botswana de 1992, un permis de chasse spécial ne peut être délivré qu'aux personnes qui vivent principalement de la chasse et de la cueillette des produits du veld, ce qui n'est plus le cas des anciens résidents de la CKGR.
    وتنص المادة 30 (1) من قانون حفظ الحياة البرية والحدائق الوطنية رقم 28، لسنة 1992، على أنه يتعين لكي يتم إصدار ترخيص صيد بري خاص لأي شخص أن يكون ذلك الشخص يعتمد بصفة رئيسية في غذائه على الصيد وجمع ثمار الحقول ولم يعد هذا الأمر ينطبق على السكان السابقين في محتجز الصيد في وسط كالاهاري، ولكن الحكومة، على الرغم من ذلك، أبقت على إعفاء خاص يتم بموجبه تمكينهم من الصيد وجمع ثمار الحقول التي يمكن لهم أن يتحصلوا عليها من مناطق إدارة الحياة البرية الملاصقة لمحتجز الصيد.
  • Les accords visés étaient la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Convention sur la diversité biologique, la Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, la Convention Ramsar relative aux zones humides, la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la Convention du patrimoine mondial, la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et le Groupe intergouvernemental sur le changement climatique, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ainsi que le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres.
    وتسلم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف عادة بكون الشعوب الأصلية أصحاب مصلحة رئيسية، وتعترف بالحاجة إلى مشاركة الشعوب الأصلية (مثلا، اتفاقية التنوع البيولوجي ولكن اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض واضحة أيضا فيما يتعلق بالحاجة إلى ضمان الدعم والتعاون من جانب المجتمعات الأصلية في إدارة موارد الحياة البرية وبالتالي مكافحة الاتجار غير المشروع).
  • Le projet de réserves marines (Marine Parks Project), mis en route en juillet 2005 et financé par la National Fish and Wildlife Foundation et l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), devrait être achevé en 200717.
    وقد مولت كل من المؤسسة الوطنية للأسماك والحياة البرية والإدارة الوطنية للمحيط والغلاف الجوي مشروع الحدائق البحرية الذي بدأ في تموز/يوليه 2005. ومن المتوقع إنجازه في مطلع عام 2007(17).
  • vii) Promotion d'instruments juridiques : apport d'une contribution et d'une assistance aux gouvernements en matière de droit de l'environnement pour la mise en place et le renforcement de régimes juridiques régionaux et sous-régionaux dans des domaines comme la gestion des écosystèmes et de l'environnement, les études d'impact, les ressources en eau transfrontières, la pollution atmosphérique, la pollution marine, la faune sauvage, la foresterie et la gestion des déchets, et notamment d'une assistance aux gouvernements pour le renforcement des accords sur les mers régionales et la poursuite de l'élaboration de protocoles et d'autres documents juridiques connexes (3); promotion et facilitation d'une participation effective des pays en développement et des pays à économie en transition aux processus de négociation et prise en compte de la dimension environnementale dans les domaines faisant actuellement l'objet de négociations, comme le commerce et l'environnement (notamment en vue de favoriser une participation équilibrée des sexes aux négociations) grâce à des services fonctionnels, des activités de formation et d'autres formes d'assistance (financement, logistique et fourniture de documents d'information) (4);
    '7` تعزيز الصكوك القانونية: تقديم مدخلات ومساعدة بشأن قانون البيئة إلى الحكومات لتطوير وتعزيز النظم القانونية الإقليمية ودون الإقليمية في مجالات مثل النظم الإيكولوجية والإدارة البيئية، وتقييم الأثر البيئي، والموارد المائية العابرة للحدود، والتلوث الجوي، والتلوث البحري، والحياة البرية، وإدارة الفضلات، بما ي ذلك مساعدة الحكومات في تعزيز اتفاقات البحار الإقليمية والمضي في وضع البروتوكولات وسائر الصكوك القانونية ذات الصلة (3)؛ تشجيع وتيسير المشاركة الفعالة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية التفاوض وإدراج البُعد البيئي في مجالات المفاوضات الجارية، مثل التجارة والبيئة (بما في ذلك لتشجيع المشاركة المتوازنة للجنسين في المفاوضات) من خلال الخدمات الفنية والتدريب وسائر أشكال المساعدة (المالية واللوجستية وتوفير مواد المعلومات الأساسية) (4)؛